دوشنبه,1 دي 1389 ساعت 08:23:01

تعداد بازديد(6227)

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس فرهود صفرنيا امروز در نشست خبري جامعه فن‌آوران علوم آزمايشگاهي با انتقاد از معاونت توسعه وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كه در حال پيگيري است. بيشتر گروه‌هاي پيراپزشكي را تحت پوشش قرار مي‌دهد اما علوم آزمايشگاهي‌ها سهمي از آن ندارند.

وي افزود: اگر قبول كنيم كه نظام سلامت و خدمات درماني بدون تشخيص لنگ مي‌ماند و تجويزهاي پزشكان در حد حدس و گمان باقي مي‌ماند چطور مي‌شود كه چنين گروه بزرگي از قانون ارتقاي بهره‌وري كاركنان باليني نظان سلامت جا بماند؟

صفرنيا تصريح كرد: متأسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي فراوان و اداره امور آزمايشگاه‌هاي وزرات بهداشت هنوز در اين زمينه كوتاهي مي‌شود.

وي با اشاره به نامه دفتر رئيس جمهوري به وزير بهداشت در اين زمينه گفت: پس از پيگيري‌هاي جامعه فن‌آوران علوم آزمايشگاهي از دفتر رياست جمهوري به منظور گنجاندن نام علوم آزمايشگاهي در اين قانون دفتر رياست جمهوري طي نامه‌اي به وزير بهداشت براي جواب نامه جامعه فن‌آوران ارسال شد كه وزير بهداشت در اين نامه اذعان كرد «از آنجايي كه كاركنان علوم آزمايشگاهي جزو شاغلان باليني رسته بهداشتي درماني بوده و تشخيص را برعهده دارند و با عنايت به اينكه قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان نظام باليني سلامت در حال بررسي است فرصت مناسبي وجود دارد كه مدارك ارائه شده توسط كميته ذي‌ربط بررسي و كاركنان خدوم آزمايشگاه نيز از اين قانون بهره‌مند شوند.»

صفرنيا ادامه داد: بيش از يك سال است كه از اين نامه مي‌گذرد اما اين موضوع با وجود موافقت وزير و مسئول اداره امور آزمايشگاه‌هاي وزارت بهداشت هنوز طي اين مدت در معاونت توسعه وزارت بهداشت مسكوت مانده است.

وي اضافه كرد:‌ طي اين مدت پيگيري‌هاي انجمن نيز نتيجه نداده و معاون توسعه وزارت بهداشت در اين زمينه جواب سربالا مي‌دهد و ورود اسم علوم آزمايشگاهي به قانون را به پس از اجراي اين قانون موكول كرد كه به نوعي نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

* استثمار علوم آزمايشگاهي ها تا كي

دبير جامعه فن‌آوران علوم آزمايشگاهي كشور با بيان اينكه استثمار علوم آزمايشگاهي‌ها تا كي ادامه خواهد داشت افزود: حدود 70 درصد آزمايشگاه‌هاي كشور خصوصي هستند و فقط 30 درصد آنها دولتي‌اند. اين در حالي است كه آزمايشگاه‌هاي دولتي هم آرام آرام به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

وي افزود: در اين بين، خصوصي‌شدن طبق اصل 44 قانون اساسي كه مورد تاييد همه هست به نحو ديگري موجب استثمار كاركنان علوم آزمايشگاهي شده، به نوعي كه در برخي آزمايشگاه‌ها حقوق آزمايشگاهي‌ها با حقوق يك كارگر ساده و صفر برابر دانسته شده است.

صفرنيا با بيان اينكه اين موضوع موجب شده هويت كار علوم آزمايشگاهي زير سؤال رود تصريح كرد: همه اين موارد در حالي اتفاق مي‌افتد كه فردي كه بخواهد وارد رشته علوم آزمايشگاهي شود بايد رتبه‌هاي بهتر از 7 هزار كنكور سراسري را كسب كند و رشته‌ پرستاري با رتبه 8 هزار هم مي‌تواند در تهران قبول شود. پس وقتي به اين سختي وارد اين رشته مي‌شود چرا حقوق اوليه آنها نقض مي‌شود.

وي ادامه داد: ‌در جاي ديگر مشاهده شده است كه برخي از كارفرمايان آزمايشگاه‌هاي خصوصي اقدام به پرداخت حقوق به طور متفاوت در صورت كار يكسان مي‌كنند كه اين موضوع نيز تبعيض را بيشتر مي‌كند و به نوعي سرخوردگي را در پي خواهد داشت.

صفرنيا گفت: در اين بين متأسفانه بازرسي مناسبي هم صورت نمي‌گيرد كه ما به شدت از آن شاكي هستيم. لذا برخي از افرادي كه به سختي وارد دانشگاه و اين رشته شده‌اند به راحتي اين شغل را كنار مي‌گذارند و به شغل‌هاي ديگري رو مي‌آورند كه اين كار آينده كار تشخيصي كشور را با توجه به دستگاه‌هاي جديد و آزمايش‌هاي متنوع در پرده‌اي از ابهام قرار خواهد داد.

* سختي كار علوم آزمايشگاهي‌ها را همه قبول دارند

دبير جامعه فن‌آوران علوم آزمايشگاهي در ادامه با اشاره به موضوع سختي كار علوم آزمايشگاهي‌ها خاطرنشان كرد: بيش از 12 سال است كه كلمه تكنسين در قانون سختي كار براي علوم آزمايشگاهي‌ها گنجانده شده و از همان زمان ديگر كلمه تكنسين براي اين افراد به كار نمي‌رود و به جاي آن از كلمه« كاردان» استفاده‌ مي‌شود و به خاطر اين يك كلمه حقوق جمعيتي بزرگ زير سؤال رفته است.

وي افزود: با وجود اينكه وزير بهداشت موضوع سختي كار علوم آزمايشگاهي‌ها را قبول دارد و به نوعي اين موضوع در تاريخ 18 ارديبهشت 86 مورد موافقت دفتر امور سلامت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار گرفته است اما هنوز اقدامي را شاهد نيستيم.

صفرنيا گفت: پيگيري‌هاي جامعه فن‌آوران علوم آزمايشگاهي از وزارت كار به نتيجه نرسيده و جواب وزارت كار اين بوده است كه هر كس، تك‌تك به وزارت كار برود و موضوع درخواست سختي كار خود را پيگيري كند، بازرس وزارت كار تشخيص مي‌دهد كه چه كسي شامل اين قانون مي‌شود.

ارسال خبر	نسخه قابل چاپ	بازگشت